هل فعلا ساهمت التغييرا الاخيرة في جودة التعليم بالمغرب؟

Admin عدد الرسائل : 33 تاريخ التسجيل : 09/02/2007

السلام عليكم و رحمة الله تعال و بركاته
عرفت المقررات و المناهج بالمغرب عدة تغيرات في السنتين الأوليتين بالتعليم الثانوي التأهيلي / جدع المشترك/ الاولى علوم ادب ..............
هل فعلا هذه التغييرات لامست مكامن الخلل؟ هل فعلا رفعت هذه التغييرات من جودة التعليم؟ ماهي العوائق ؟ ما هي اقتراحتكم لتدارك الخلل و الرفع من جودة التعليم؟
ان طرح الاسئلة في هذا المنتدى جاء من ايماننا بأن التعليم ورش الامة و ليس ورش للنخبة فقط..............

عدد الرسائل : 5 تاريخ التسجيل : 09/08/2007

ردا على رسلتكم....
ليس هناك أي تحسن في نظري . بالعكس لا زال تعليمنا يعتمد طرقا بدائيا قائمة على التلقين فقط.
محمد .

عدد الرسائل : 4 تاريخ التسجيل : 06/10/2007

حسب نظري ان تاثير المقررات الجديدة لن يظهر الا على المدى البعيد _اربع سنوات او ثلاث_

وان النظام الجديد مميز لانه يدفع التلميذ الى البحث اكثر من اعطائه المعلومة الجاهزة و هذا شيئ مميز

Admin عدد الرسائل : 33 تاريخ التسجيل : 09/02/2007

مقال عن الجريدة الاليكترونية هيسبريس11/02/2008
1 من أصل 7 تلاميذ يحصل على الباكالوريا
هل فعلا ساهمت التغييرا الاخيرة في جودة التعليم بالمغرب؟ 070612awifeature1PHOTO_001

هل فعلا ساهمت التغييرا الاخيرة في جودة التعليم بالمغرب؟ 070612awifeature1PHOTO_001

محمد البشيري

Sunday, February 10, 2008

يصطدم ستة من بين كل سبعة مرشحين لامتحان الباكلوريا بباب التعليم العالي الموصد في أوجههم، إذ لا يحصل سوى مرشح واحد من أصل سبعة مرشحين لامتحان الباكلوريا بالمغرب على شهادة الباكلوريا، وبذلك يكون باب التعليم العالي موصدا في وجه ستة شباب من أصل سبعة.

وقد أكدت وثيقة رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن ظاهرة "المصفاة" تطال جميع سنوات الدراسة؛ إذ أشارت الوثيقة التركيبية للتقرير الخاص بالديموغرافيا بالمغرب، التي تندرج ضمن الدراسات الموضوعاتية للرؤية الاستشرافية "مغرب 2030" والتي تم إنجازها تحت الرعاية الملكية من طرف المندوبية السامية للتخطيط (أشارت) إلى أنه من بين الأطفال البالغين حوالي 9 سنوات، فإن نسبة التمدرس تناهز 85٪، وتتراجع هذه النسبة إلى 40٪ بالنسبة لسن 14 سنة، وعندما يحين وقت الباكلوريا (18 سنة) فإن نسبة التمدرس لا تتعدى 32٪، وأضافت الوثيقة التي تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منها، أن الطابع النخبوي لهذا لامتحان، يجعل نسبة النجاح تبلغ ناجحين اثنين من أصل خمسة مرشحين.

ومن خلال إجراء مقارنة مثلا مع النظام التعليمي بفرنسا، فإن نسبة النجاح في امتحان الباكلوريا تصل إلى 4 من أصل 5 مرشحين، مما يعني أن واحدا من أصل كل خمسة مرشحين لامتحان الباكلوريا هو الذي لا يحصل على "شهادة المرور إلى التعليم العالي" أو سوق الشغل.

في السياق نفسه، وبلغة الأرقام فقد بلغ عدد الناجحين في الدورة العادية لامتحان الباكلوريا (دورة يونيو 2007) 86994، شكلت نسبة الإناث من بينهم أكثر من 50٪. وبلغ عدد الناجحين الرسميين 83131 بنسبة نجاح بلغت 39.1٪ مقابل 38٪ في نفس الدورة للسنة الماضية. وقد عرف عدد الناجحين الممدرسين زيادة ناهزت 4900 ناجح وناجحة بنسبة زيادة 6٪ مقارنة مع دورة 2006.

وبلغت نسبة النجاح بحسب مصادر رسمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بالشعب العلمية والرياضية والتقنية 46.7٪ أما نسبة النجاح بالشعب الأدبية فقد بلغت 30.3٪.

ومن خلال مقارنة نتائج الباكلوريا بالمغرب لسنة 2007 مع نفس النتائج لنفس السنة بالجزائر مثلا، فإن الأرقام الرسمية تكشف بأن الجارة الشرقية للمغرب، سجلت خلال السنة الماضية نتائج على مستوى امتحانات الباكلوريا اعتبرت الأفضل على الإطلاق في الجزائر منذ الاستقلال، حيث بلغت نسبة النجاح 53.27٪.

وتظهر النتائج أن 280 ألف مرشح نجحوا منهم 40.62 ٪ في التعليم الرسمي. وكشفت مصادر صحفية جزائرية أن باكلوريا 2007 حققت رقما قياسيا، وهو أعلى نسبة نجاح في صفوف المرشحين الأحرار، حيث بلغ 75 ألف من أصل 263075.

Admin عدد الرسائل : 33 تاريخ التسجيل : 09/02/2007

عن جريدة التجديد
حــول تقريـر البنك الدولي عن التعليم - بقلم خالد يـايموت

يمثل التقرير الذي صدر يوم 4 فبراير 2008 عن البنك العالمي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثيقة تنضاف إلى مجموع الوثائق الدولية المقيمة للسياسات العمومية بالمغرب في مجال التعليم؛ التقرير المشار إليه يجعل المملكة في الرتبة11 من أصل 14 خضعت للدراسة، وتتقدم علينا الدول التي تعيش تحت نير الاحتلال مثل قطاع غزة، ولم نتقدم إلا على ثلاثة دول عربية تعتبر أثنتين منهما من أفقر دول العالم، وهما الجيبوتي واليمن، ودولة محتلة هي العراق. الواقع أن مثل هذه التقارير رغم ما تقدمه من صورة قاتمة عن المغرب تدين القائمين على السلطة وإدارة الشأن العام ببلادنا ، فإنها في الوقت نفسه يؤدي التمركز حول الخلل الذي يعرفه قطاع معين إلى تهجين الأسباب الكامن وراء الأزمة الصغرى التي تعكسها لنا هذه التقارير كما لو أننا أمام مرآة مشققة، كما أنها تعمي الكثيرين عن مصدر الأزمة الحقيقي. فمنذ حوالي25 سنة كانت كوريا الجنوبية في حالة عسر تشبه حالتنا اليوم، وعندما توفرت الإرادة السياسية عكست السياسات العمومية المنحى الوطني والإصلاحي، فأصبحت الإصلاحات كالمطر تنبت التغيير في كل المجالات، واستهدفت من بين المجالات التعليم حتى أصبحت كوريا اليوم النموذج العالمي في هذا المجال، واستعانت الدولة بالثقافة الاجتماعية حين مازال الآباء هم من يتعرضون للعقوبات الجزائية مادية كانت أم حبسية إذا ارتكب الابن في المدرسة خطأ يقابله العقاب، وهكذا كما كان المجتمع مدافعا عن الديمقراطية والمشاركة المباشرة، أصبح جزءا من عملية صياغة العقلية المستقبلية القادرة على حماية الإنجازات انطلاقا من حضور الأسرة المباشر في المدرسة ومشروعها، وأصبح المجتمع المدني لوبي ضاغط في مجال الحريات العامة، فيما تستند الأحزاب السياسية في برامجها على مراكز البحوث والدراسات ذات الوزن العالمي المنتشرة في الدولة. قبل 52 سنة كانت كوريا تتطلع إلى تعليم جيد وصحة لكل مواطنيها وحريات عامة محفوظة وقرار سياسي مستقل وسيادي... لذلك امتطت القوى السياسية قارب الانتقال الديمقراطي وتحدت المناهضين للتغيير الذين يشبهون أمواج البحر بعزم وإصرار للوصول إلى شاطئ الديمقراطية. غير بعيد عنا في الشمال تدرجت إسبانيا في صعودها لسلم الانتقال الديمقراطي عبر تعاقد حقيقي بين الملكية والأحزاب السياسية، فأصبحت الشفافية والاحتكام للقانون سلطة فوق الجميع بما فيها الملكية، وأصبحت السياسات العمومية تخضع للمشاركة الشعبية بالتمثيل الحقيقي في صناعتها وتخضع في البرلمان للمراقبة الشديدة، وإلى التتبع في التنفيذ من طرف الإعلام الحر.. والمهم أن هذا المسار الذي ينطلق من الشعب يعود ثانيا إليه عبر الانتخابات وبالتالي يفوز الحزب الذي حقق التطور في المجالات العمومية إعترافا له بالمساندة الجماهيرية لسياساته، فيما يعاقب الفاشل بالتهميش فيتوارى ليراجع أوراقه من جديد. في المغرب لا نعاني من أزمة التعليم بل من أزمة السياسة العمومية، كيف نصنع ونقرر سياسة معينة كقرار سياسي؟ وكيف نطبقها؟ وهل نقيمها؟ وإذا قيمنا كيف نستفيد منها؟ إذا طبقنا وجهة نظر علم السياسة للبحث عن المشكل الأساسي في المغرب، فمن الواجب النظر إلى الظاهرة القرارية خ حسب علم السياسة - من دائرة من يملك السلطة، وكيف يصنع مالك السلطة القرار السياسي؟ وما هي آليات التتبع وإمكاناتها في المراقبة؟ وهل يمكن تقييم السياسات العمومية؟ من الناحية النظرية فإن صناعة القرار السياسي يجب أن يخضع لقواعد شفافة تمكن القوى السياسية المتعددة من المشاركة الفعالة في انتاجة، وتمثل الحكومة عنصر القيادة وجهاز التنفيذ، والحكومة المغربية دستوريا لا تلعب هذا الدور بل إنها لا تشارك أصلا في صناعة كثير من القرارات السياسية، وإذا كان الوضع على هذا النحو بالنسبة للحكومة، فإن البرلمان أضعف تأثير دستوريا وعمليا، فالبرلمان لا يملك مراقبة سلطة صناعة القرار السياسي المافوق حكومي، كما لا يملك صلاحية إقالة الحكومة عمليا، وليس له صلاحيات إنشاء لجان حقيقية للمراقبة قادرة عل التأثير سياسيا ولاحقا عبر القضاء، وليس له صلاحية استجواب الوزراء أو إقالتهم، كما أن نقاش اللجان البرلمانية المتناولة للسياسات العمومية تعتبر سرية ولا تصل إلى الرأي العام... من الخطابات السياسية الخادعة القول أننا نعاني من أزمة التعليم في انفصال عن المجالات الأخرى، لأن ذلك يخلط بين العلة والمعلول، وبين من يملك السلطة وبين من تمارس عليه هذه السلطة، وبين القرار السياسي الممنوح والقرار السياسي ألتشاركي الديمقراطي، والسياسات العمومية وإن كانت تقبل التجزيء القطاعي فإنها تظل تعطي صورة حقيقية عن الإرادة السياسية ومدى رغبتها في تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، يلعب فيه فصل السلط أو على الأقل توزيعها، دورا محوريا، بدون ذلك سنظل الفشل يصاحب مسيرتنا السياسية، فلا ميثاق التربية والتكوين، ولا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستنتشلنا من وحل التخلف ما لم نحل إشكالية السلطة السياسية، ومعها إمكانية المحاسبة وقبلها المشاركة في صناعة القرار السياسي.

خالد يـايموت
8/2/2008

Admin عدد الرسائل : 33 تاريخ التسجيل : 09/02/2007

المغرب يعترف بالفشل في إصلاح التعليم

عن الجزيرة نت

هل فعلا ساهمت التغييرا الاخيرة في جودة التعليم بالمغرب؟ 1_763223_1_34

مزيان بلفقيه (يمين) وأخشيشن اعترفا باختلالات في التعليم (الجزيرة نت)

الحسن السرات-المغرب

بعد تسع سنوات على إنشاء لجنة وطنية خاصة للتربية والتكوين بهدف معالجة اختلالات التعليم بالمملكة المغربية، اعترف مسؤولون بأن الرتق اتسع على الدولة وفشلت في إصلاح المنظومة التعليمية.

وقدم وزير التعليم أحمد أخشيشن إحصاءات صادمة تعكس حجم الاختلالات التي تنخر جسد المدرسة المغربية، بينما اعترف عبد العزيز مزيان بلفقيه مستشار الملك محمد السادس ورئيس اللجنة الملكية للتربية والتكوين بذلك وقال إنه مستعد للمحاكمة إذا ثبتت مسؤوليته عن هذا الإخفاق.

وحسب الإحصاءات الرسمية التي قدمها الوزير أمام برلمانيين ومختصين بالشأن التربوي فإن 40% من التلاميذ لا يكملون دراستهم، إذ غادر مقاعد الدرس أكثر من 380 ألف طفل قبل بلوغهم 15 سنة عام 2006.

وتؤكد دراسة بعنوان "التعليم للجميع" أن أكثر من 80% لا يفهمون ما يدرس لهم، وتضيف أن 16% فقط من تلاميذ الرابع الابتدائي يستوعبون المعارف الأولية لجميع المواد المقدمة لهم.

هذه الفئة من التلاميذ احتلت مراتب متأخرة في الاختبار الدولي للرياضيات عام 2003 حول 25 دولة واحتلت المرتبة الـ24 في مادة العلوم، بينما احتل تلاميذ الثانوي المرتبة الـ40 على 45، وأكثر من نصفهم لم يحصلوا على النقاط الدنيا.

وتشير إلى هذا الانهيار دراسة للبرنامج الدولي للبحث حول القراءة أجريت عام 2006، إذ احتل تلاميذ الفصل الرابع ابتدائي المرتبة الـ43 على 45، وربعهم فقط وصلوا للمستوى الأدنى المطلوب.

تشخيص وزارة التعليم تناول أيضا وضعية المدرسين ومدى مسؤوليتهم، وخلص إلى أنهم "ضحايا ومسؤولون" في الوقت نفسه مؤكدا أنهم بحاجة إلى تكوين مستمر وأن العاملين بالقطاع الخاص يلجونه دون أي تكوين.

تجهيزات المؤسسات التعليمية تفسر كثيرا من جوانب الإخفاق حسب تشخيص الوزارة نفسها. فالقاعات الدراسية غير الصالحة تفوق تسعة آلاف قاعة و60% من المدارس الموجودة بالأرياف غير مرتبطة بشبكة الكهرباء وأكثر من 75% لا ماء فيها، في حين أن 80% ليس لها دورات مياه.

وتثير الوزارة الانتباه أيضا إلى أن النسبة المرتفعة لاكتظاظ التلاميذ في الفصول من أبرز أسباب الفشل، إذ يصل المعدل إلى 41 تلميذا بكل فصل.

كما ترجع هذا الاكتظاظ إلى قلة في البنايات الجديدة وفي المدرسين، فالحاجة إلى الفصول الإعدادية مثلا تصل إلى 260 مؤسسة سنويا بينما لا تبني منها الدولة سوى تسعين كل عام.